تعاون / تنمية / ندوة <>ونوه العطية الى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت الأخيرة أيضا استكمال الدراسات الخاصة بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ودراسة إنشاء هيئة خليجية للإشراف على تنفيذ المشروع ووجه لجنة وزراء النقل والمواصلات بتكثيف الجهود لإنجاز المشروع ..
وهومشروع حيوي آخر سوف يعزز من السوق الخليجية المشتركة ويدعم التجارة البينية لدول المجلس ومن آثاره المباشرة المساهمة في تسريع خطى تحقيق الأهداف التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل وإنعاش الاقتصاد وتسهيل حركة السلع التجارية والمسافرين بين دول المجلس وتدعيم وتطوير الصناعات الوطنية من خلال مساهماتها في تنفيذ المكونات الأساسية للمشروع .

وأضاف العطية ان مجلس التعاون أضحي قوة تفاوضية قادرة على إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي حيث توصلت دول المجلس في يونيو 2009م إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم كلا من سويسرا والنرويج وايسلندا وليختنشتاين وكذلك التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزلندا في أكتوبر 2009 م .. كما حققت مفاوضات التجارة الحرة تقدماً ملموساً مع كل من أستراليا وكوريا واليابان والصين ومجموعة ميركوسور في أمريكا الجنوبية

وقال العطية ان الأهداف المحورية لإستراتيجية التنمية لدول مجلس التعاون خلال الفترة من 2000 م ـ 2025 تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية موضحا أن إستراتيجية التنمية لدول المجلس تتميز بالمرونة الكافية خدمة لأغراض التنمية الوطنية في كل دولة من دول المجلس على حده وعلى مستوى دول المجلس كمنظومة واحدة وصولاً إلى الارتقاء بنوعية الحياة المعيشية ونمو المنطقة وازدهارها وتحقيق القدرات الذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي والعشرين

وأشار إلي الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بتفعيل جهود التنمية الاقتصادية التكاملية بدول المجلس والتي تشمل تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية وإزالة مصادر انكشاف البيئة الاقتصادية بدول المجلس وتأمين الاحتياجات التنموية من المصادر المائية والاستفادة من مشاريع البنى الأساسية المتطورة بدول المجلس باعتبارها مقوماً أساسياً للتنمية في المجالات الإنتاجية وقيام المشروعات الخليجية المشتركة مع التركيزعلى المشروعات الكبيرة الحجم باعتبارها مشروعات قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلي قيام المشروعات الصغيرة على أسس ملائمة لتلبية أهداف التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي بين قطاعات الاقتصاد المحلي في كل دولة من دول المجلس على حده وبين دول المجلس بشكل جماعي بالإضافة إلي تبني الاستخدامات البديلة للموارد النفطية

http://www.emiratetimes.com/news/newsfull.php?newid=381737