اطلقت شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية «تاجي» ومؤسسة كونراد آديناور الألمانية في الأردن  كتاب «مشروع قانون المنافسة الجديد «إنجاز يتحقق وتحسين مطلوب» برعاية وزير الصناعة والتجارة سامي قموه .

وقال قموه في كلمة القاها بالنيابة عنه مدير دائرة المنافسة حسين الحمداني في حفل الاطلاق امس ان مبادرة مجموعة طلال أبوغزاله ومؤسسة كونراد آديناور لإصدار هذا الكتاب  تكرس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتشريعات الوطنية الناظمة للنشاط الاقتصادي في المملكة. وأضاف إن التوثيق الذي تضمنه الكتاب يعد مرجعاً للدارسين والباحثين والمهتمين بقانون وسياسة المنافسة في ظل ندرة المراجع العربية التي تبحث في هذا المجال.

وأكد على أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية.

من جانبه أشاد الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية في الأردن الدكتور مارتن بيك،  بالشراكة مع مجموعة طلال أبوغزاله والتي تجمع خبرات المجموعة ومؤسسة كونراد للمساهمة في تطوير قانون المنافسة في الأردن، كما توجه بالشكر لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله على دعمه ورعايته لقطاع الأعمال.

وأضاف:» إن الحكومة الأردنية قد نفذت عدداً من السياسات والخطط التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في المملكة، وهذه الجهود تسعى أيضاً إلى جذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية، ونحن بحاجة إلى تشريعات متطورة تأخذ بعين الإعتبار مصالح المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.»

وأشار إلى أن الوقت قد حان للعمل مع الخبراء الأردنيين من أجل تشريع قانون حديث للمنافسة في الأردن لإيجاد بيئة عمل تتسم بالمساواة والعدالة التي تمكن الأفراد والجامعات ومؤسسات الأعمال من ممارسة حقوق الملكية الفكرية.

من جهته سلط المدير التنفيذي لشركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية في الأردن  مصطفى ناصرالدين،  الضوء على أهمية هذا الإصدار الذي جاء نتيجة عمل وجهد كبير عقب ورشة العمل التي نظمتها كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد بعنوان «نحو قانون منافسة حديث في الأردن»، مشيراً إلى أن عدم وجود قوانين فعالة للمنافسة يشكل خطراً على مصالح المؤسسات والشركات الصغيرة، وبشكل رئيسي على الصناعات الوطنية في الأردن، وبالتالي مثل هذه المؤسسات لا تملك الإمكانات لحماية مصالحها ضد المؤسسات الكبرى.

http://www.alrai.com/article/18891.html