تقدم مجموعة طلال أبوغزاله للاستشارات بناءاً على معارفها وخلفيتها وسمعتها الواسعة في المجتمع المالي خدمات استشارات الجودة المالية وخدمات التقييم لعملائها للحصول على شهادة الجودة المالية  MSI 20000. طلال أبوغزاله للاستشارات هي الشريك المهني الحصري لمرصد MSI  لشهادة الجودة المالية MSI20000 في الشرق الأوسط حيث ذلك يضم 14 دولة على النحو التالي: دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين واليمن والسودان.

معيار MSI 20000 :
هو المعيار العالمي للجودة المالية هو عبارة عن معيار متخصص بالجودة المالية للشركات. 
تم تطوير المعيار العالمي للجودة المالية من قبل خبراء ماليين عالميين، وتم اختباره وتطويره على مدار عدة سنوات، حيث يقوم هذا المعيار بتحليل البيانات المتعلقة بالوضع المالي والإدارة المالية للشركات بشكل متخصص بحسب قطاع الاعمال الذي تندرج تحته اعمال الشركة، وذلك وفقًا لمعايير ومبادئ صارمة للغاية، يستخدم فيها معايير ومبادئ التقييم المختلفة.
ويقوم المعيار العالمي للجودة المالية على عاملان أساسيين يتم بموجبها دراسة وتحليل الوضع المالي للشركات هما: الصلابة المالية “Financial Solidity” والأداء المالي “Financial Performance” ، وهما عاملان جوهريان لتأكيد مدى ربحية الشركات وملاءتها واستدامتها.

تم تصميم هذا المعيار من قبل مرصد MSI وهي منظمة غير ربحية مقرها جينيف – سويسرا وهي جهة الاعتماد التي تصادق على شهادات MSI20000 التي تصدر من خلال الجهات المانحة الدولية Certification Body، حيث قام مرصد MSI عند تطوير هذا المعيار بحصر 44 قطاع أعمال، وتحديد المؤشرات المالية لكل قطاع أعمال وعمل مقارنات معيارية مع جميع هذه القطاعات حول العالم لتحديد المعايير المرجعية التي سيتم بناء عليها مقارنة وتقييم الجودة المالية للشركات تبعا لقطاع الاعمال الذي تندرج تحت نشاط الشركة.

منشأ المعيار العالمي للجودة المالية MSI20000 : 
في اقتصاد معولم ومتغير باستمرار، تحتاج الشركات العاملة والمستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية إلى معايير مرجعية عالمية لمقارنة وقياس الجودة المالية للشركات، خاصة بعد الأزمات المختلفة التي هزّت عالم الأعمال في السنوات الأخيرة. ومن هنا انبثقت فكرة إطلاق مؤشر مالي عالمي، موثوق به، وموحد على المستوى الدولي لمختلف القطاعات. 
ظهر المعيار العالمي للجودة المالية رسميًا أول مرة بعد أزمة الرهن العقاري في العام 2008 وذلك لحاجة الأسواق المالية في ذلك الوقت لتحديد الشركات المدرجة الأكثر صحة من الناحية المالية، ومع مرور الوقت والطلب، تم تطوير المعيار وطرحه من جديد في العام 2017 ليكون ملائما للشركات المدرجة وغير المدرجة ولمختلف قطاعات الاعمال الربحية.